قفل بازار خودرو و تصمیم مشتریان

طلوع اقتصاد- المیرابابایی: بازار خودرو برخلاف روزهای گذشته که سیر نزولی را در پیش گرفته بود دنده عقب گرفته است و از امروز مسیر صعودی قیمت را درپیش گرفته است البته این گرانی بی تاثیر از افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته و اتفاقات مهم سیاسی از جمله جنگ غزه و اسراییل نیست از سوی دیگر در پی رشد نرخ ارز، بازار خودرو نیز شاهد اتفاقات و رحکات هیجانی بود و قیمت تمام خودروهای ایرانی، چینی و خارجی را افزایش داد و همین عامل باعث شد تا خریداران خودرو به سرعت وارد بازار شده و اقدام به خرید کردند تا در صورت افزایش جهشی قیمت خودرو، بتوانند با هزینه کمتری ماشین مورد نظر خود را خریداری کنند .کارشناسان و مسیولان ذی ربط در حوزه خودرو براین باورند که قیمت خودرو شدیدا متاثر از اخبار سیاسی است و با سیاست های حاکمان دستخوش تغییر شده و از آنجایی که نقش جدی در اقتصاد دارد می تواند تاثیر بسزایی در افزایش دیگر کالاها داشته باشد.

عباس علی آبادی  وزیرصمت درباره آیین‌نامه خودروهای کارکرده گفت: این آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و امیدواریم به زودی ابلاغ شود. با توجه به اینکه واردات خودروی کار کرده رایج نیست، برگزاری نشست‌های در این رابطه طبیعی است. با توجه به اینکه در حوزه واردات خودروی کارکرده شخصا به مردم امکان واردات داده می‌شود و باید نگران سایر مردم که از ارز متاثر می‌شوند، اما از این واردات بهره نمی‌برند هم باشیم. بنابراین دولت کمیته ناظری تعیین کرده که مراقب باشد توده مردم از این موضوع زیان نبرند.
علی‌آبادی در پاسخ به سوالی درباره احتکار خودرو از سوی خودروسازان گفت: اگر تعزیرات حکومتی احتکار را تایید کرده باید با آن برخورد قضایی کند. اما آنچه مسلم است روزانه عدد قابل توجهی خودرو تولید می‌کنیم. در اصل فقط در دو خودروساز بزرگ روزانه بیش از ۴۰۰۰ خودرو تولید می‌شود. اما ممکن است خودرو سازان گاهی با مشکلات تاییدیه‌های استاندارد و تاییدیه‌های دیگر یا کسری‌های دیگر مواجه شوند. اما از نظر من در حال حاضر احتکاری در کار نیست و خودروها در حال تحویل به مردم است.
وزیر صمت در ادامه گفت: معتقدم میزان دخالت دولت در بازار باید کاهش یابد و بیشتر به سمت حکمرانی و اعمال نظارت برویم. این سیاستی است که در وزارت صمت دنبال می‌کنم و تا شکسته شدن انحصار زمانی طول خواهد کشید. در مجموع معتقدم نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست.
علی آبادی در پاسخ به یکی از افرادی که در سال ۱۳۹۷ از شرکت سیف خودرو، ماشین پیش خرید کرده، اما آن را تحویل نگرفته بود هم گفت که این موضوع در دستگاه قضا در حال پیگیری است و وعده داد که با استفاده از سامانه عرضه خودرو این اتفاقات تکرار نخواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به فردی که از سود بالای خودروی قسطی گلایه داشت، گفت: پیشنهاد می‌کنم برای خرید خودرو صبر کنید، چرا که وضعیت این بازار در حال بهبود است. در حال حاضر واردات خودروهای نو در حال انجام است و آیین نامه خودروهای دست دوم هم به زودی ابلاغ می‌شود. واردات خودروهای برقی هم آزاد است. سیاست ما اصلاح هوای شهرهای آلوده است.
وزیر صمت ادامه داد: تامین ارز خودروهای برقی در دستور کار است و مقرر شده ابتدا در اختیار تاکسی‌ها و بعد مردم عادی قرار گیرد. همچنین امکان انتقال خودروهای شماره گذاری شده در مناطق آزاد به سایر استان‌ها نیز فراهم شده است همچنین پیش بینی می‌شود امسال تولید خودروهای داخلی نیز ۱۴ تا ۲۰ درصد رشد داشته باشد.
قیمت خودرو درگیر مسایل سیاسی
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به اقتصاد ۱۰۰ گفت: متاسفانه قیمت خودرو درگیر مباحث سیاسی شده و از اردیبهشت ماه سالجاری تاکنون بعد از آنکه شورای رقابت به حکم سران سیاسی منتفی شد چرا که آنها معتقد بودند اگر خودروساز ضرر کند این تولید خودرو متوقف شده و دچار ضرر خواهند شد که درنهایت منتهی به افزایش قیمت شد چراکه بسیاری از مواد اولیه در اردیبهشت ماه و گران شده بود. 
نعمت بخش افزود: در چند ماه گذشته آقای مخبر نسبت به افزایش قیمت ها واکنش نشان دادند و درخواست تجدیدنظر در قیمت ها را داشتند اما از آنجایی که شورای رقابت تحت اختیار ریاست جمهوری است و حکم رییس شورای رقابت توسط رییس جمهور خورده می شود لذا باید تمکین کنند و این امر منتهی به این شد که در ۶ ماهه اول سال به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان دوخودروساز بزرگ کشور از جمله ایران خودرو و سایپا ضرر کنند . 

او درادامه بیان کرد: متاسفانه شرایطی فراهم شده است که دولتی ها نیز به قانون عمل نمی کنند به طوری که براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی اگر دولت به هر دلیلی یک کالای صنعتی را کمتر از مقدار واقعی آن محاسبه کند باید مابه التفاوت مقدار واقعی با قیمت تعیین شده را حساب کنند و به خودروساز بدهند درحالیکه این اتفاق در عمل رخ نداده است و به آن عمل نمی کنند.

دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: باتوجه به اینکه معاون اول رییس جمهور دستور به تجدیدنظر در قیمت خودروها داشت و شورای رقابت نیز با آن مقابله کرد اما این امر خسارت زیادی به خودروساز تحمیل کرد البته این امر درسالهای قبل نیز رخ می داد و نمی شود که آقای مخبر از کیسه خلیفه ببخشد .

نعمت بخش افزود: وزیرصمت جساتی را با دست اندرکاران صنعت خودرو اخیرا داشته اند و اعتقاد جمعی براین بود که قیمت خودرو باید آزادسازی شود و روش های تعیین قیمت و ایجاد سامانه و یا قرعه کشی از اساس اشتباه است و باید به سمت مسیری برویم که اکثر دنیا براساس آن عمل می کنند .

او گفت: بسیاری از مواد اولیه تهیه خودرو از جمله فولاد ، مس ، آلومینیوم و...  دربورس عرضه می شود همچنین ۷۰ درصد کیفیت خودرو از بورس تهیه می شود از سوی دیگر این سوال مهم است که کجای دنیا پیدا می شود که اقلام ورودی خودرو به قمیت آزاد شود اما قیمت نهایی و تمام شده خودرو مناسب با آن تغییر نکند و بگویند حق ندارید گران کنید بنابراین پاشنه آشیل دولت قیمت گذاری دستوری و سیاسی کردن خودرو است .

نعمت بخش افزود: در ده سال گذشته یعنی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ متوسط مواد اولیه خودرو ۳۸ برابر شده است و یکی از این موارد فولاد است که در ۱۰ سال گذشته ۴۵ برابر شده است از سوی دیگر در سال ۱۴۰۱ میزان ۷۰ درصد افزایش قمیت در فولادی ها را شاهد بودیم که درهمین مدت قیمت خودرو تنها ۱۳ برابر شد درحالیکه حداقل باید ۲۶ درصد افزایش می یافت که مسایل به این علت رخ می دهد که مدیران شهامت تصمیم گیری ندارند و با حرف درمانی بازار خودرو متعادل نمی شود.