فرآیند خصوصی سازی در سایپا کلید خورد
آغاز فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای گروه خودروسازی سایپا یک رویداد مهم و استراتژیک در صنعت خودرو و بازار سرمایه ایران است که در راستای اجرای ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود.
این اقدام دارای ابعاد حقوقی، مالی، مدیریتی و اقتصادی گسترده‌ای دارد برای مثال از آنجایی که این ۴۲ درصد سهام، همان سهام چرخه‌ای یا تودلی است که در آن شرکت‌های زیرمجموعه، مالک بخش بزرگی از سهام شرکت مادر (سایپا) هستند. این ساختار، یک دور باطل مالکیت ایجاد می‌کند.
مشکلات ساختار تودلی و عدم شفافیت ساختار مالی شرکت را پیچیده و غیرشفاف می‌کند بنابراین حق رأی این سهام عملاً در دست مدیران دولتی سایپا باقی می‌ماند، خصوصی‌سازی را صوری کرده و مانع از ورود بخش خصوصی واقعی به مدیریت می‌شود.
این ساختار مالی معیوب یکی از پاشنه‌های آشیل در ساختار مالی خودروسازان و دلیلی بر تداوم زیان انباشته است و ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه به‌طور صریح وزارت اقتصاد را مکلف کرده است تا برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیرشفاف، سهام شرکت‌های اصلی را که توسط شرکت‌های فرعی تملک شده‌اند، شناسایی و واگذار کند. این واگذاری، اجرای مستقیم این تکلیف قانونی است.
ازسویی دیگر، هدف این اقدام، ارتقای شفافیت، ایجاد انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی واقعی گروه سایپا اعلام شده است و آغاز فرآیند رسمی ارزیابی این بلوک سهام با همکاری نهادهایی چون مرکز وکلا و کارشناسان رسمی، نشان‌دهنده عزم جدی برای تعیین قیمت‌گذاری صحیح و منصفانه و جلوگیری از شائبه‌های قیمت‌گذاری‌های گذشته است.
این بلوک ۴۲ درصدی قرار است از طریق سازوکار سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مطابق با ضوابط معاملات عمده سهام واگذار شود که بخشی از سهام تودلی قبلاً به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها قرار گرفته بود که این موضوع یکی از موانع اصلی واگذاری در ماه‌های گذشته بوده است. دولت باید با تعیین تکلیف این وثایق، مسیر آزادسازی سهام را هموار کند.
موفقیت این طرح به شدت به حضور خریداران واقعی بخش خصوصی با تمکن مالی مناسب و اهلیت تخصصی (مانند یک کنسرسیوم قطعه‌ساز) بستگی دارد تا بتوانند کنترل مدیریتی را به دست گرفته و در افزایش سرمایه نقدی شرکت مشارکت کنند.
واگذاری موفق می‌تواند با ورود منابع مالی از خریدار، به بهبود وضعیت نقدینگی شرکت کمک کند و خروج از مدیریت دولتی و ورود بخش خصوصی واقعی می‌تواند منجر به اصلاح ساختار عملیاتی، افزایش بهره‌وری، کاهش زیان انباشته و معرفی محصولات جدیدتر شود همچنین حذف سهام تودلی، ساختار سهامداری را شفاف‌تر کرده و تصویر دقیق‌تری از عملکرد مالی شرکت ارائه می‌دهد.
البته خبر واگذاری رسمی می‌تواند در کوتاه‌مدت به عنوان یک عامل مثبت بنیادی در نظر گرفته شود، به شرط آنکه مراحل قیمت‌گذاری و واگذاری به صورت شفاف و موفق پیش رود و موفقیت در خصوصی‌سازی سایپا می‌تواند الگویی برای واگذاری سهام تودلی در سایر خودروسازان بزرگ (مانند ایران خودرو) شود و یک تحول ساختاری در کل صنعت ایجاد کند.
