ترمز جدید یا دریچه امید برای واردات خودرو؟

طلوع اقتصاد: در حالی که بازار خودرو همچنان با چالش‌های قیمتی و کمبود تنوع دست و پنجه نرم می‌کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ ضوابط جدید ثبت سفارش خودروهای نو، شرط «تأییدیه خدمات پس از فروش» را به اصلی‌ترین مانع واردات تبدیل کرده است. این ابلاغیه که قرار است در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شود، ضمن ایجاد لایه‌های جدید بوروکراتیک، انتقادات کارشناسان مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و محدود کردن رقابت را بار دیگر برانگیخته است.

بر اساس اطلاعیه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، واردات خودروهای نو توسط سرمایه‌گذاران خارجی، مشروط به رعایت چارچوب‌های مشخصی خواهد بود. این دستورالعمل که در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (11) قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شده، بر چند محور کلیدی تأکید دارد:

- محدودیت تعرفه و کارت بازرگانی: ثبت سفارش تنها برای کد تعرفه‌های فعال 8702 و 8703 و با استفاده از کارت بازرگانی معتبر مجاز است.
- سرمایه‌گذار خارجی و ارز: این رویه به طور خاص برای واردات خودروهای نو توسط سرمایه‌گذاران خارجی است و انجام عملیات ارزی بدون انتقال ارز، از طریق مجوزهای سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران امکان‌پذیر خواهد بود.
- شرط محوری: تأییدیه خدمات پس از فروش: مهمترین بند این ابلاغیه، الزام به اخذ تأییدیه ارائه خدمات پس از فروش از «دفتر آماد و خدمات بازرگانی» وزارت صمت است. این قانون، در صورتی که برند خودرو در فهرست اعلامی توسط این دفتر (بر اساس نامه مورخ 1404/11/18) قرار داشته باشد، تأییدیه خدمات پس از فروش به صورت سیستمی صادر شده و نیازی به مجوز مجدد نخواهد بود؛ در غیر این صورت، پروسه اخذ تأییدیه پیچیده‌تر و زمان‌بر خواهد شد.
- محدودیت به خودروهای نو: این تسهیلات تنها برای خودروهای نو قابل اعمال است.

منتقدان این ابلاغیه معتقدند که این شرط، بیش از آنکه حامی مصرف‌کننده باشد، «سدی قانونی» برای کنترل حجم واردات و حمایت غیرمستقیم از مونتاژکاران داخلی، به ویژه آن‌هایی که خودروهای چینی را تولید می‌کنند، محسوب می‌شود. این در حالی است که بسیاری از خودروهای چینی مونتاژ داخل، خود با بحران قطعه و ضعف خدمات پس از فروش دست و پنجه نرم می‌کنند. این «استاندارد دوگانه» نشان می‌دهد که هدف اصلی، تضمین کیفیت خدمات نیست، بلکه ممانعت از ورود برندهای جدید و باکیفیت جهانی است.

چالش تحریم و احتمال رانت

در شرایط تحریم، بسیاری از برندهای معتبر جهانی نمایندگی رسمی در ایران ندارند. اصرار وزارت صمت بر اخذ تأییدیه رسمی از این برندها، عملاً واردات را به برندهایی محدود می‌کند که با ایران همکاری دارند و عمدتاً شامل برندهای چینی می‌شود. این موضوع، تنوع بازار را قربانی کرده و در پیچ و خم اداری «دفتر آماد»، زمینه را برای بروز رانت و فسادهای احتمالی فراهم می‌آورد. اگر برند مدنظر سرمایه‌گذار در فهرست مورد تأیید نباشد، پروسه اخذ تأییدیه خدمات پس از فروش می‌تواند ماه‌ها به طول انجامد و جذابیت ورود سرمایه خارجی را به طور کامل از بین ببرد.

در نهایت، این ابلاغیه که با هدف ساماندهی صنعت خودرو تدوین شده، به جای هموار کردن مسیر واردات، نوعی «دیوار نظارتی» جدید ایجاد کرده است. در حالی که زیرساخت‌های لازم برای تأییدیه خدمات پس از فروش برای بسیاری از برندهای غیرچینی فراهم نیست، این رویکرد چراغ سبزی به ادامه سلطه خودروهای چینی و محدود کردن واردات به دایره‌ای خاص از شرکت‌ها است؛ سیاستی که نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت‌ها، کاهش احتمالی کیفیت و محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده را تشدید می‌کند.