چشمانداز مدیریت جدید صندوق توسعه ملی
المیرابابایی : با نزدیک شدن به آغاز مهرماه و تغییر در مدیریت صندوق توسعه ملی، ورود خداداد غریبپور به این نهاد حیاتی، گامی امیدبخش برای تحول در رویکردهای سرمایهگذاری کشور است. در حالی که صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از کلیدیترین بازوهای مالی دولت، نیازمند نگاهی جامع به زنجیره ارزش تولید و زیرساختهاست، انتصاب مدیری با سوابق اجرایی درخشان در حوزههای عملیاتی و تولیدی، انتخابی هوشمندانه به نظر میرسد.
نگاهی به سوابق؛ تخصص در قلب تولید و توسعه
خداداد غریبپور پیش از این، با هدایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، توانست ثابت کند که مدیریت منابع کلان، تنها با تکیه بر فرمولهای حسابداری ممکن نیست، بلکه نیازمند شناخت عمیق از «عرصه تولید» است. تجربه ایشان در مدیریت یکی از پیچیدهترین و استراتژیکترین بخشهای اقتصادی کشور (بخش معدن و صنایع معدنی)، او را به مدیری تبدیل کرده است که میداند سرمایهگذاری در کجا باید صورت بگیرد تا بیشترین «ارزش افزوده» ایجاد شود.
مدیریت غریبپور در ایمیدرو، با تمرکز بر بهرهوری، بازسازی زیرساختها و نگاه به بازارهای جهانی، نشان داد که ایشان توانایی تبدیل «منابع خام» به «سرمایههای مولد» را دارد. این دقیقاً همان رویکردی است که امروز صندوق توسعه ملی برای عبور از حالت «صندوق ذخیره» به «موتور محرک سرمایهگذاری» به آن نیاز دارد.
صندوق توسعه ملی در سالهای اخیر با چالشهای متعددی در تخصیص بهینه منابع روبرو بوده است. تخصص غریبپور در حوزه معادن و صنایع سنگین، به او این امکان را میدهد که در تخصیص منابع ارزی و ریالی، نگاهی «تولیدمحور» داشته باشد. او میداند که کدام پروژهها صرفاً روی کاغذ سودآور هستند و کدام طرحها واقعاً میتوانند منجر به اشتغالزایی و رشد GDP شوند.
جابهجایی از مدیریت غضنفری به غریبپور، در واقع انتقال مدیریت از یک فضای اداری-مالی به یک فضای اجرایی-تولیدی است آن هم در دورانی که کشور به دنبال «جهش تولید» و «کاهش وابستگی به نفت» است، حضور مدیری که دغدغههای تولیدکننده را میشناسد و تجربه عملی در مدیریت داراییهای ملی را دارد، یک ضرورت است.
انتصاب خداداد غریبپور در ابتدای مهرماه، فرصتی است برای بازتعریف جایگاه صندوق توسعه ملی ؛ بنابراین انتظار میرود با تکیه بر تخصص مدیریتی ایشان در حوزه صنایع استراتژیک، شاهد تغییری در اولویتهای سرمایهگذاری باشیم؛ تغییری که در آن منابع ملی نه برای تثبیت، بلکه برای «رشد شتابان» و «تولید ملی» به کار گرفته شوند که امیدواریم این تغییر مدیریت، نقطه عطفی در بهرهوری از ثروتهای ملی کشور باشد.
