رقم نهایی افزایش حقوق کارگران اعلام شد
طلوع اقتصاد: طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.
یک کارشناس اقتصادی گفت: «اگر دولتمردان به دنبال افزایش متناسب حقوق برای کارگران هستند، حداقل کاری که میتوانند انجام دهند این است که تورم ایجاد نکنند. نمیشود مداوم دولتها در کشور تورم ایجاد کنند بعد از بخش خصوصی انتظار داشته باشند براساس آن حقوقها را افزایش دهد. الان همین بودجه سال آینده تورمزا است. خب چرا باید بخش خصوصی تاوان اشتباهات فاحش دولتیها را بدهد؟ چرا کارگران باید مداوم زیر بار فشار روزافزون تورم باشند و دولت هم همه بار را بر دوش کارفرماها بی اندازد و خودش در کناری بماند و مداوم به روند سیاستهای اشتباه خود ادامه دهد؟»
تکلیف حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ از همان ابتدا در بودجه سال آینده دولت که به مجلس رفت، مشخص بود. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲ حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأتعلمی دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی و قضات و حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار شاغل در این دستگاهها به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش مییابد. اما افزایش حداقل دستمزد در بخش خصوصی با چالشهایی مواجه است و هنوز مشخص نیست تکلیف کارگران در سال آینده چگونه خواهد بود.
از یک سو سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد ۲۰ درصد افزایش را داده و دولتیها نیز برای آن شرط و شروط گذاشته و آن را منوط به «بهرهوری» و «کارایی» دانستهاند. اما از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و شهروندان ۲۰ درصد را متناسب با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی نمیدانند. البته شایعاتی هم در این باره وجود دارد که با واکنش منفی بسیاری مواجه شده است. به عنوان مثل برخی شنیدهها حاکی از آن است که مبلغ احتمالی حداقل حقوق کارگران حدود ۷ میلیون تومان باشد.
اما این موضوع با واکنش تند فعالان کارگری مواجه شد. خواسته آنها هم با استناد به تازهترین آمار رسمی خط فقر در سال ۱۴۰۰ مطرح شده است. به عقیده آنها خط فقر مطلق نشان از این دارد که چه میزان درآمد برای تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نیاز است.
بایدها و نبایدهای حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲در همین خصوص وحید محمودی، کارشناس اقتصادی طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «بر اساس مبانی علم اقتصاد، دستمزد کارگر تابعی از بهرهوری همان بنگاه تولیدی و اقتصادی است که او در آنجا مشغول به کار است؛ بنابراین وقتی موضوع افزایش دستمزد به میان میآید باید به گونهای عمل شود که بنگاههای اقتصادی بتوانند ارزش افزودهای داشته باشند و از محل آن، دستمزدها را افزایش دهند. به عبارت سادهتر در این چرخه باید همه ذینفعان سود ببرند. هم کارگر و هم کارفرما.»
وی ادامه داد: «اما موضوع این است که وقتی کارفرما از یک سو با هزینههای بالا مواجه است و از طرف دیگر کشور را یک تورم بالا فرا گرفته است و تولید و صادرات و واردات با محدودیتهای داخلی و بینالمللی مواجه است و امکان دسترسی به تکنولوژی روز دنیا هم وجود ندارد و عملا کارفرما و بنگاهها با مشکلات عدیده مواجه هستند و حتی درآمد کافی ندارند، نمیتوانند بهره وری لازم و ایجاد ارزش افزوده داشته باشند که از محل آنها حقوق کارگران را نیز افزایش دهند؛ بنابراین عمدتا همانطور که طی این سالها مشاهده کردیم، خیلی از بنگاهها یا کوچک شدهاند و یا به طورکلی تعطیل کردهاند.»
او تصریح کرد: «در کنار اینها با اقدامات نامناسب دولتها، مشکلات موجود تشدید شده است. به عنوان مثال سال گذشته با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر کار و رفاه اجتماعی وقت که آقای عبدالملکی بودند، تصمیم گرفتند در یک اقدام اشتباه پوپولیستی، دستمزدها را ۵۷ درصد افزایش دهند. همین اقدام احساسی وزیر منجر به تعطیلی خیلی از واحدهای صنفی شد. زیرا کارفرماها توان پوشش این هزینه را نداشتند. دلیلش هم این است که در آن دوره، اصلا اتفاقی در کشور رخ نداده بود که بنگاهها بتوانند سود بیشتری ببرند و از محل آن حقوقها را ۵۷ درصد افزایش دهند.»