پایان بلاتکلیفی در بازار تجارت
المیرابابایی : قطار تجارت ایران در سال ۱۴۰۵ با ریلگذاری جدید سامانه جامع تجارت، پرقدرتتر از همیشه به حرکت در میآید و اخیرا بخشنامهای صادر شده است که فراتر از یک سهمیهبندی ساده بوده و یک بسته تسهیلگر است که با باز کردن گره کالاهای رسوبی در گمرکات و اولویتبخشی به مواد اولیه کارخانهها، نویدبخش بهاری پررونق برای تولید ملی است.
سامانه جامع تجارت در اطلاعیهای جدید اعلام کرد: پیرو تصمیم وزارت صمت در خصوص سهمیههای ارزی واردات سال ۱۴۰۵ به اطلاع رسانده میشود، بهمنظور بازگشایی حوزههای سهمیه بازرگانی و تولیدی، در فصل بهار سال ۱۴۰۵ به صورت زیر عمل میشود:
سهمیه بازرگانی: سهمیه بازرگانی فصل بهار سال ۱۴۰۵ به میزان ۴۰ درصد میانگین سهمیه بازرگانی فصل بهار سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و اعطا خواهد شد.
سهمیه تولیدی: سهمیه تولیدی فصل بهار سال ۱۴۰۵، به میزان ۴۰ درصد میانگین سهمیه فصل بهار ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعطا خواهد شد. (سهمیه بهار ۱۴۰۴ نیز برابر اختلاف سهمیه فصل بهار ۱۴۰۴ و زمستان ۱۴۰۳ است) که در خصوص محاسبه سایر حوزه های سهمیه متعاقبا تصمیمگیری خواهد شد.
در زمینه مصارف حوزه های بازرگانی و تولیدی، در فصل بهار سال ۱۴۰۵ نیز به صورت زیر عمل میشود که همه مصارف معتبر در سال ۱۴۰۵ (بهجز مصارف حوزه تلفن همراه) منهای ارزش تامینیافته در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن ، به مصارف سهمیههای سال ۱۴۰۵ منتقل میشود.
همچنین در صورت عدم کفاف سهمیه سال ۱۴۰۵، امکان ادامه فرآیند ( تمدید و یا ویرایش) ثبت قبل از سال ۱۴۰۵ با شرایط زیر فراهم است:
در صورت درخواست متقاضی برای استفاده از محل بدون انتقال ارز، ثبت سفارشهای ترخیص شده یا دارای اظهار گمرک تا پایان سال ۱۴۰۴، حداکثر به میزان ارزش ترخیص یا اظهار قابل تمدید یا ویرایش می باشد. این امکان برای ثبتسفارشهای دارای قبض انبار تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز حداکثر به میزان قبض انبار و با تایید ادارهکل استان مربوطه فراهم است و لازم به ذکر است به منظور انجام محاسبات سهمیههای سال آتی، پاسخ مجوزهای سهمیه دریافتی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ پس از بازگشایی سهمیههای سال جدید صادر خواهد شد.
موج جدید کالاهای ارزانقیمت در راه بازار بهار
در حالی که بازارهای جهانی و منطقهای با عدم قطعیت روبرو هستند، وزارت صمت با انتشار زودهنگام سهمیههای ارزی بهار ۱۴۰۵، سیگنال «ثبات» و «مدیریت هوشمند» را به بدنه اقتصادی کشور ارسال کرد که این بخشنامه چند پیامد مثبت به همراه دارد.
برای مثال بزرگترین مزیت تعیین سهمیه ۴۰ درصدی در ابتدای سال، جلوگیری از توقف واردات در فروردین و اردیبهشت است که با این پیشبینی، بازرگانان میتوانند از همین امروز سفارشات خود را نهایی کنند و این یعنی زنجیره تأمین کالا بهویژه در بخش تولید قطع نخواهد شد و کالاها به طور پیوسته در بازار عرضه میشوند که نتیجه مستقیم آن جلوگیری از نایابی کالا است.
همچنین قیمت کالاها بیش از هر چیز تحت تأثیر «انتظارات تورمی» و «ترس از آینده» است. وقتی دولت نرخ سهمیه را شفاف اعلام میکند، شوک قیمتی ناشی از بیخبری از بین میرود. بازرگانان دیگر مجبور نیستند برای جبران ریسکِ «تأمین ارز نامعلوم»، قیمتها را به صورت کاذب بالا ببرند. این شفافیت، حباب ناشی از بلاتکلیفی را در بازار تخلیه میکند.
عیدی ارزی دولت به بازار
بند مربوط به ثبت سفارشهای دارای «قبض انبار» و «بدون انتقال ارز»، یک خبر عالی برای تجار است؛ چراکه این تصمیم به معنی این است کهکالاهایی که در بنادر ماندهاند، سریعاً ترخیص میشوندو نقدینگی بازرگانان که در گمرکات قفل شده بود، آزاد میشود ضمن اینکه هزینههای گزاف انبارداری کاهش مییابد که خود باعث کاهش قیمت تمامشده کالا برای مصرفکننده میشود.
ازسویی دیگر، تخصیص سهمیه تولیدی به میزان ۴۰ درصد میانگین به معنی اولویت دادن به «چرخ کارخانهها» است و تولیدکننده با اطمینان از اینکه مواد اولیه در بهار ۱۴۰۵ تأمین میشود، میتواند قراردادهای فروش خود را منعقد کند که این مساله یک امنیت روانی ایجاد کرده و باعث ثبات قیمت تولیدات داخلی خواهد شد .
البته مستثنی شدن حوزه تلفن همراه از برخی امتیازات انتقال سهمیه هم یک جراحی هوشمندانه بود تا ارز کشور صرف کالاهای اساسی و واسطهای تولید شود و این اقدام باعث میشود که نوسانات ارزی ناشی از واردات کالاهای مصرفی لوکس، تأثیری بر قیمت کالاهای ضروری مردم نگذارد.
گذشته از آن این بخشنامه امکان ویرایش و تمدید ثبت سفارشهای قدیمی بر اساس ارزش ترخیص، روند اداری را برای تجار خوشسابقه بسیار سریعتر میکند و بازرگان با آگاهی از سهمیه بهار، میتواند بودجهبندی دقیقتری انجام دهد و از انباشت سرمایه در مسیرهای مسدود جلوگیری می کند .
