مسیر تازه صندوق ملی مسکن/ از انضباط مالی تا هدفمندی در تخصیص منابع
طلوع اقتصاد: صندوق ملی مسکن با رویکردی تازه در دولت چهاردهم، مسیر خود را از تأمین مالی صرف پروژه‌ها به سمت حمایت هدفمند از متقاضیان و حکمرانی هوشمند مالی در بخش مسکن بازطراحی کرده است؛ مسیری که بر سه اصل انضباط، شفافیت و هدفمندی استوار است و می‌تواند الگویی تازه برای مدیریت منابع در بخش مسکن کشور ترسیم کند.
صندوق ملی مسکن در بازه‌ی شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۵، یک بازنگری ساختاری در وظایف و رویکردهای خود انجام داده است که این بازنگری، نه یک تغییر اداری ساده، بلکه حرکتی راهبردی است که انضباط در منابع و مصارف، شفافیت و قابلیت ردیابی اطلاعات و هدفمندی در تأمین مالی را سرلوحه کار خود قرار داده است این درحالی است که در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین انتقادات به پروژه‌های مسکن، پراکندگی و بی‌نظمی در تخصیص منابع وجود داشت.
یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای این دوره، چرخش کانون تصمیم‌گیری از خود پروژه به وضعیت واقعی متقاضی است که بر این اساس، منابع بر پایه معیارهای روشن مانند میزان پیشرفت پروژه، قابلیت تکمیل و تحویل واحدها و وضعیت واقعی متقاضیان تخصیص می یابد.
همچنین توانمندسازی متقاضیان مانند افزایش سهم تسهیلات قرض‌الحسنه، بهره‌گیری از ظرفیت پس‌انداز خانوارها ، همکاری فعال با شبکه بانکی و مشارکت مالی متقاضیان مورد توجه قرار گرفته است بنابراین این رویکرد، مسکن را از یک کالای دولتی به یک پروژه‌ی مشارکتی میان دولت، بانک و خانوار تبدیل می‌کند که هم بار دولت سبک‌تر می‌شود و هم انگیزه خانوار برای پیگیری پروژه افزایش می‌یابد.
این صندوق در سال ۱۴۰۵، برنامه‌ای بلندپروازانه با ۲۰ طرح در دو حوزه تدوین کرده است که درادامه به آن می پردازیم:
در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری (۱۴ طرح) شامل ساماندهی ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مدل‌های امتیازی تأمین مالی، حمایت از تعاونی‌های مسکن، حمایت از مسکن زوج‌های جوان شاغل، تضمین فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، بهسازی بافت‌های فرسوده، تأمین مالی تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن، طراحی مسکن استیجاری حرفه‌ای برای اقشار شاغل، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و طراحی مدل تجاری پایدار پروژه‌های مسکن است.
اما در حوزه سیاستگذاری و راهبری شامل ۶ طرح است که شامل طراحی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری، توکنایز دارایی‌های ملکی، پایش مولدسازی اراضی و املاک، توسعه کاربرد هوش مصنوعی در بخش مسکن، حکمرانی دیجیتال و راهبری طرح‌های ویژه.
حرکت به سمت تأمین مالی پایدار
البته یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، طراحی یک چرخه‌ی کامل مدیریتی است که شامل ابعاد ← تخصیص ← پرداخت ← اجرا ← ارزیابی ← دریافت بازخورد است که این چرخه، امکان می‌دهد نتایج هر مرحله در تصمیم‌گیری‌های بعدی به کار گرفته شود — که خود یک اصلاح نظام‌مند در حکمرانی مالی محسوب می‌شود.
همچنین صندوق در رویکرد جدید، نگاه خود را به دو سوی بازار معطوف کرده است به طوری که در سمت تقاضا توانمندسازی متقاضیان، کاهش شکاف مالی خانوارها و افزایش دسترسی گروه‌های هدف به مسکن مدنظر قرار گرفته است و در سمت عرضه ابزارهای تضمینی و نوین تأمین مالی، کاهش ریسک تولیدکنندگان واجد صلاحیت و افزایش مشارکت فعالان در برنامه‌های مسکن مدنظر است.
بنابراین رویکرد جدید صندوق، هدفی بالاتر از تخصیص منابع را دنبال می‌کند؛ به طوری که تبدیل صندوق ملی مسکن از یک نهاد صرفاً تأمین‌کننده منابع، به نهادی برای حکمرانی هوشمند مالی در بخش مسکن شده است که این هدف، با ایجاد ارتباط مؤثرتر میان پنج نهاد اصلی محقق می‌شود ازجمله سیاستگذاری دولت، نظام بانکی، تولیدکنندگان، دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان مسکن.
بنابراین دستاوردهای جدید رویکرد صندوق ملی مسکن شامل بازطراحی ساختاری سه‌گانه که شامل انضباط، شفافیت، هدفمندی است و تغییر کانون تصمیم از پروژه‌محوری به متقاضی‌محوری است همچنین تدوین ۲۰ طرح راهبردی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری است البته تنوع‌بخشی به منابع در کاهش وابستگی به بودجه‌ی عمومی هم از اهداف مهمی است ضمن اینکه از تخصیص تا بازخورد و پیوند منابع، مصارف و نتایج هم به دقت رصد و بررسی می شود همچنین تعادل عرضه و تقاضا به بازار مسکن و ارتقای جایگاه نهادی از تأمین‌کننده منابع به حکمران مالی هم از دستاوردهای رویکرد این صندوق است.
بنابراین صندوق ملی مسکن در این دوره، مسیر تحول را انتخاب کرده و ابزارهای آن را نیز طراحی کرده است. ترکیب سه اصل انضباط، شفافیت و هدفمندی، در کنار ۲۰ طرح راهبردی و نگاه دوطرفه به عرضه و تقاضا، تصویری از یک نهاد مالی بالغ و آینده‌نگر ترسیم می‌کند. اگر این مسیر با همان انسجام و با تقویت تعامل با نظام بانکی و بازار سرمایه ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که نهضت ملی مسکن در سال‌های آینده شاهد تحویل واحدهای بیشتری باشد و بخش مسکن کشور به سمت پایداری مالی حرکت کند.
